سال‌هاى 1299 تا 1321 ق . ) به مدت 22 سال در بندر عباسى ، يازده نفر به حكومت رسيده‌اند كه به استثناى محمد حسن خان سعد الملك كه به مدت شش سال عنوان حكومت بنادر را داشت ، بقيه حكام از شش ماه تا دو سال بيشتر در محل مأموريت خود نبوده‌اند . اين امر نشان مىدهد كه مديريت بنادر به شدت بىثبات بوده است . « 1 » نخستين نتيجه اين امر ، نارضايتى كارگزاران و ناامنى شغلى مسئولان دولتى در اين دوره است « 2 » ( س . 370 ، 386 ، 324 ) كه در بعضى موارد منجر به اعتراض علنى حكام نيز شده است . ( س . 316 ) بىاطمينانى به ادامه كار در سمت‌هاى اجرايى موجب تضعيف موقعيت حاكم ، دلبسته نبودن به شغل و در بعضى مواقع ، ظلم و اجحاف بيش از حد به مردم با هدف كسب درآمدهاى سرشار در زمان كوتاه و شركت مؤثر حكام در دسته‌بندىهاى سياسى و اهداء پيش‌كش به منظور قبول و تقاضاى ابقاء در سمت ادارى مىشده است . ( س . 324 ) اين وضعيت كارآيى و كارآمدى ، نظام ادارى جديد را به شدت تهديد مىكرد . ( ب ) مشخص نبودن محدوده اختيارات حكام در بندر عباسى ، شيراز ، بوشهر و تهران و تداخل وظايف حكومت قاجاريه فاقد سازمان‌دهى مشخص در زمينهء تعيين چارچوب وظايف كارگزاران سياسى و ادارى و مالى بوده است . « 3 » بخش عمده‌اى از وظايف افراد در قالب تجربه‌هاى عرفى حكومت تعريف شده بود و در اجرا بسته به شخصيت افراد از شدت و ضعف قابل ملاحظه‌اى برخوردار مىشد ؛ به عبارت ديگر ، به دليل مشخص نبودن حيطه وظايف قانونى ديوانسالاران ، قدرت و اقتدار شخصى و نحوه عملكرد افراد تعيين‌كنندهء بسيارى از وظايف و مسئوليت‌ها بوده است . در واقع « قانونى » كه متمايزكننده محدوده اختيارات افراد باشد ، وجود نداشت و بسيارى از وظايف و چارچوب‌هاى اختيارات در قالب دستورالعمل‌هاى پادشاه و در برخى موارد وزرا تعيين و ابلاغ مىشد . اين وضعيت به ويژه در ساختار حكومتى قاجاريه بيش از ديگر بخش‌ها خود را نشان داده است و در مورد ساختار ادارى بنادر موجب به وجود آمدن مشكلات فراوانى شده كه به ناكارآمدى نظام « حكومت بنادر » انجاميده است . توضيح اينكه ، اداره بنادر جنوب ايران به دليل ماهيت كاربرى چندگانه آنها نياز مبرمى به هماهنگى بين دستگاه‌هاى اجرايى داشته است . در اين بنادر امور مرتبط با اتباع بيگانه ، ورود و خروج اتباع ايرانى ، ورود و خروج كالا ، نظارت بر امور مرزهاى دريايى ، و امور گمركى علاوه بر امور جارى در شهرهاى ديگر وجود داشته است . در نتيجه در بنادر خليج فارس كارگزارانى از وزارت‌خانه‌هاى مختلف خارجه ، داخله ، ماليه و گمرك مشغول به كار بوده‌اند و هماهنگى بين آنها به كارآيى نظام ادارى كمك شايانى مىكرد . اين مطلب كه آيا شخص پادشاه و صدر اعظم قادر به انجام اين امر بوده‌اند و يا اينكه ابزار و لوازم مورد نياز را براى ايجاد هماهنگى داشته‌اند يا نه ، موضوعى است كه بايد در جاى ديگر مورد بررسى قرار گيرد امّا تا آنجا كه مربوط به امور بنادر مىشود ، شواهد و مدارك نشان مىدهند كه نظام سياسى قاجارى ، ابزار و لوازم مورد نياز براى ايجاد هماهنگى كامل بين نهادهاى ادارى مختلف را در اختيار نداشته است و نيز ساز و كارهاى قانونى لازم در اين زمينه موجود نبوده است . ضعف اساسى و ساختارى ادارى قاجاريه به ويژه در قلمرو بنى عباسى و مضافات آن ، بيش از پيش نمايان بود ، چه ، اين بندر از لحاظ ادارى زير نظارت مستقيم والى فارس قرار داشت ، در حالى كه بخش عمده‌اى از مضافات آن تحت نظر حاكم لارستان و خوانين محلى و رؤساى قبايل بود . به عبارت ديگر شهرها و آبادىهاى ساحلى و پس‌كرانه‌اى اين مناطق در يك چارچوب منظم و تعريف‌شدهء ادارى و نظارتى قرار نداشتند و همان گونه كه پيش از اين نيز گفته شد ، در بسيارى از موارد به دليل مرزبندى نامشخص وظايف حاكم و ضابط و اجاره‌دار و رؤساى قبايل ، كارگزاران حكومتى گرفتار تداخل وظايف و چنددستگى مىشدند و همين امر بخش عمده‌اى از توان آنها را از بين مىبرد . نبود مرزبندى مشخص در وظايف كارگزاران با شكل‌گيرى نهاد جديد « حكومت بنادر و جزاير خليج فارس » تشديد شد ، چه ، تجربه جديد كه هدفش يك دست كردن مديريت بود با واكنش شديد كارگزاران سنتى روبرو شد و نظام ادارى قديمى بندر عباسى و مضافات آن در اين دوره با استفاده از ابزار و وسايل مختلف در راه ناكامى اين نهاد جديد وارد عمل شدند و چون نظام جديد هنوز اختيارات و ابزار لازم را براى اعمال قدرت خود در اختيار نداشت ، از كارآمدى كافى براى واكنش به اين پديده برخوردار نبود ، و بنابراين امور به تدريج متكى به قدرت شخصى فرد حاكم گرديد . در واقع كارآمدى اين نهاد به دلايلى كه ذكر شد تا حدود زيادى بستگى به قدرت شخصى « حاكم بنادر و جزاير » داشت كه البته در دوره‌هاى مشخصى مىتوانست از كارآيى خوبى برخوردار شود . برخى از اسناد در اين مجموعه ، به خوبى بيانگر مشكلات اجرايى نظام جديد ادارىاند . مشخص‌ترين آنها در موضوع « اجاره دادن جزيره هرموز » به يكى از تجار مشهور جنوب ايران « 4 » و واكنش‌هاى مختلف

--> ( 1 ) . براى آگاهى از فهرست اسامى حكام بندر عباسى پس از خلع يد امام مسقط بنگريد به : بندر عباس و خليج فارس ، پيشين ، صص 284 - 283 . ( 2 ) . به ويژه سند شماره 324 كه نشان‌دهنده نارضايتى از بىثباتى مديريت است . ( 3 ) . اين تغيير بيشتر ناظر به دوره اول حكومت قاجاريه است و به خوبى دانسته است كه از دوره ناصر الدين شاه تلاش‌هاى آگاهانه‌اى براى برقرارى حكومت قانون به انجام رسيده است كه بخشى از اين تلاش‌ها در اين مجموعه بررسى و ارزيابى شده است . ( 4 ) . « حاجى ناخدا على » ملقب به « امين الرعايا » از ملازمين ملك التجار بوشهرى و از تجار بوشهر و جنوب ايران است كه بعدها اولين كاپيتان و فرمانده كشتى مظفرى